من و ام اس : اعترافات

ديروز همونطور که حاضر ميشدم چشمم افتاد به تلويزيون و خلاصه اعترافات ابطحي. يه نگاه به ظاهر اين آدم کسي که در وضعيت عادي شکمش از گردنش شروع ميشد! و مقايسه با حالش که يک مرد نزار و لاغر، مي شد فهميد که چه دوراني رو گذرونده و بهش چي گذشته که مجبور به زدن اون حرفها شده.
هرچي که شده کار ندارم که اصن اين دادگاه وجاهت قانوني داشته؟ چطور بوده که حتي وکيل مدافع محکومين از تاريخ تشکيل دادگاه خبر نداشتن؟! چيزي که هست اينه که کيهان به خودش اجازه بده امروز تيتر بزنه :” اسناد خيانت خاتمي و موسوي فاش شد ” و ايران بنويسه:” زلزله سياسي با اافشاگري سران کودتا” . حالا به زعم خودشون توپ افتاده تو زمين اونا.
پ.ن: ديشب الله اکبر همه جا شديد بود؟ يا اونجايي که من بودم اينطور با صلابت و آهنگين بود؟
دیدن این همه تفاوت فقط احتیاج به یذره انصاف داره

ديدگاه مراجع، حقوقدانان، احزاب و فعالان سياسي
اعترافات بي‌اعتبار است
گروه‌سياسي: شب گذشته، جمعي از خانواده بازداشت‌شدگان اخير به منزل محمدعلي ابطحي رفتند تا ضمن ديدار با همسر و دختران ابطحي، به خانواده او تاكيد كرده باشند آنچه روز گذشته و در حاشيه يك جلسه دادگاه از زبان ابطحي پخش شد را نه تنها قبول ندارند، بلكه مي‌دانند ابطحي آنها را به علت زندان طولاني‌مدت و در راستاي پروژه اعتراف‌گيري بيان كرده است.
بدين ترتيب، اين اولين واكنش به جلسه‌اي بود كه روز گذشته در ميدان ارگ تهران برگزار شد. جلسه‌اي كه در آن برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب بازداشت شده به همراه جواناني كه اخيرا در وقايع پس از انتخابات دربند شده‌اند، حضور داشتند. پيش از اين، چند باري خبر از تشكيل و برگزاري دادگاه كساني كه در حوادث اخير بازداشت‌شده بودند، منتشر شد، اما جلسه‌ديروز، به گفته وكلاي متهمان شباهتي به دادگاه نداشت. چرا كه تمامي روند دادگاه يك طرفه بود. برخي از وكلاي بازداشت‌شدگان مانند وكيل بهزاد نبوي، وكيل عبدالله رمضان‌زاده، وكيل محمدعلي ابطحي، وكيل محمد عطريانفر و… به اين جلسه دعوت نشدند و جلسه بدون حضور وكلاي آنها و خانواده بازداشت‌شدگان برگزار شد. وكلاي بازداشت‌شدگان «انصاف» در اين دادگاه را زير سوال بردند و تاكيد داشتند در دادگاهي كه وكلاي زندانيان حاضر نباشند، دادگاه روند منصفانه‌اي نخواهد داشت. نكته قابل توجه در اين جلسه، كنفرانس مطبوعاتي دو نفر از بازداشت‌شدگان و عكسي است كه خبرگزاري فارس از محمدعلي ابطحي منتشر كرده بود. در عكس مذكور كاغذي در دست ابطحي است كه نشان مي‌داد، سخناني كه او در جلسه دادگاه بيان كرد، از قبل تنظيم شده و او آنها را قرائت كرده است. ابطحي كاغذ را چنان در دست گرفته بود كه عكاس‌ها آن را ببينند و منتشر كنند.
با اين حال او سخناني بيان كرد كه بيشتر شبيه به يك اعتراف بود. حتي در كنفرانس مطبوعاتي، فقط خبرنگاران رسانه‌هايي كه حامي احمدي‌نژاد هستند، حضور داشتند و هيچ خبرنگاري كه بتواند سوالي غير از آنچه حاميان احمدي‌نژاد مي‌پرسند، بپرسد حضور نداشت.
پيش از اين برخي از مراجع نسبت به پروژه اعتراف‌گيري، هشدار و آن را عملي غيرقانوني و غيرشرعي خوانده بودند. آيت‌الله‌‌العظمي منتظري تاكيد كرد اعتراف در زندان يك ذره اعتبار شرعي و قانوني ندارد و آيت‌الله‌‌العظمي صانعي تاكيد كرده بود كه اعترافات متهمان زنداني از نظر شرعي و قانوني هيچ ارزشي ندارد. ايشان در بيانيه‌اي كه منتشر كرد تاكيد نموده است: «بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زنداني بودن متهمان و شرايط خاص آنها از نظر شرعي، قانوني و عقلايي هيچ‌گونه ارزشي نداشته و ندارد. اما نبايد اينگونه ظلم‌ها، آزار و اذيت‌ها، ترفند‌ها، مكرها، دروغ‌ها و… موجب يأس و نااميدي در راه احقاق حق شرعي و قانوني و حاكميت مردم بر سرنوشتشان گردد.»آيت‌الله‌العظمي بيات نيز يادآور شد كساني كه اقدام به اعتراف‌گيري مي‌كنند و رسانه‌هايي كه آنها را پخش مي‌كنند نزد خدا مسوول هستند.
حجت‌الاسلام دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور نيز در يازدهمين نشست منطقه‌اي مراكز توانبخشي و حمايت از قربانيان شكنجه در خاورميانه، گفته بود كه «گرفتن اعتراف از راه شكنجه از نظر اسلام ارزشي نداشته و در دستگاه قضايي اسلامي، اعتراضي كه از روي صدق باشد قابل قبول است.» در جريان ماجراي اعتراف‌گيري، غلامحسين محسني اژه‌اي وزير عزل شده اطلاعات نيز با پخش اعترافات مخالفت كرد. با اين حال، به‌رغم آن هشدارها و انتقادات، جلسه دادگاه برگزار و پس از آن جلسه پخش اعتراف در مقابل چند رسانه خودي و محدود كه حامي احمدي‌نژاد هستند آغاز شد اما چهره‌هاي سياسي، نمايندگان و وكلاي مستقل به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند.
بايد مشخص شود اعترافات
در چه شرايطي بيان شده اند
داريوش قنبري گفت: «قطعا اگر مشخص شود که اعترافات صورت گرفته تحت تاثير شکنجه و فشارهاي رواني بوده است، اين اعترافات به لحاظ قضايي فاقد ارزش خواهند بود و بايد مشخص شود اعترافات در چه شرايطي بيان شده‌اند، اگر مشخص شود شکنجه صورت گرفته است يقينا اعترافات هيچ ارزشي نخواهند داشت.»
قنبري نماينده مردم ايلام در مجلس گفت: «در شرايطي که کشور نياز به آرامش و امنيت دارد انتشار اعترافات خلاف اصل آرامش است و مسائل و کينه‌هايي ايجاد مي‌کند که به نفع کشور نيست درمجموع برگزاري اين دادگاه اقدامي نسنجيده بود و به نفع کشور و نظام هم نيست.» وي افزود: «دادگاه جرائم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به شکل علني برگزار شود که به اين شکل دادگاه برگزار نشده و اکثر خبرنگاران را در آن راه نداده‌اند و اين شيوه برگزاري دادگاه سوالاتي را به وجود آورده است و جدا از اتفاقات پيش آمده اصل قضيه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در شرايطي که همه بايد به سمت آرامش حرکت کنند در چنين فضايي به مصلحت نبود که بحث اعترافات مطرح شود.»
سخنگوي فراکسيون اقليت درباره موضع‌گيري فراکسيون اقليت درباره دادگاه محاکمه اصلاح‌طلبان گفت: «فراکسيون اقليت فردا در جلسه هفتگي خود قطعا به مسائل اين دادگاه خواهد پرداخت و مسائل آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.» نماينده ايلام در پاسخ به اين پرسش که اعترافات صورت گرفته در دادگاه را مي‌پذيرد يا خير، گفت: «ما اخباري را در ارتباط با شکنجه در بازداشتگاه‌ها شنيديم و اين مسائل را از راه قانوني خود پيگيري مي‌کنيم و مجلس هم هياتي در اين باره تشکيل داده است و آن هياتي متشکل از تمام فراکسيون‌هاي موجود در مجلس است كه اين مسائل را پيگيري مي‌کنند، قطعا اگر مشخص شود که اعترافات صورت گرفته تحت تاثير شکنجه و فشارهاي رواني بوده است، اين اعترافات به لحاظ قضايي فاقد ارزش خواهند بود و بايد مشخص شود اعترافات در چه شرايطي بيان شده‌اند، اگر مشخص شود شکنجه صورت گرفته است يقينا اعترافات هيچ ارزشي نخواهند داشت.»
عماد افروغ: متهمان كسان ديگري هستند
مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با تاکيد بر اينکه انقلاب مخملي در حاکميت جمهوري اسلامي امکان‌پذير نيست گفت: «کساني که اعتراضات مردمي به نتايج انتخابات را به انقلاب مخملي تشبيه کرده‌اند بايد از دو سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.»
عماد افروغ گفت: «براي من به عنوان يک روش‌شناس و يک جامعه‌شناس خيلي جالب است بدانم که قاضي و دادستان مي‌خواهند با چه روشي و با استناد به چه مدارکي ثابت کنند که عده‌اي در جريان يک انقلاب مخملي شرکت دارند اين بيش از پيش از بعد روش‌شناسي‌اش برايم جالب است که چگونه مي‌شود مدارکي را مستند و مستدل ارائه کرد که تاکيدي بر مخملي بودن اين حرکت داشته باشد.» وي افزود: «من به اقتضاي رشته تحصيلي‌ام اين دادگاه را دنبال مي‌کنم تا ببينم دادستان مي‌تواند با ارائه ادله‌هاي قانع‌کننده اين اتهامات را ابرام و اثبات کند.»
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينکه «به کارگيري کلمه مخملي هم توهين به اعتراضات مردمي است و لو اينکه در حد يک ذهنيت بوده باشد و هم توهين به جمهوري اسلامي است» گفت: «آن کساني که اين اعتراضات را به انقلاب مخملي تشبيه کرده‌اند بايد از سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.» وي ادامه داد: «مردم بايد آنها را محاکمه کنند چون به آنها توهين شده است و حاکميت بايد آنها را محاکمه کند چرا که جمهوري اسلامي را مقايسه و شبيه‌سازي کردند با کشورهاي سوسياليستي از قبيل روسيه که نوعا هم انقلاب‌هاي مخملي در اين کشورها يعني شوروي سابق و اقمار آن اتفاق افتاده است.»
افروغ تصريح کرد: «شايد اين يک پيروزي براي روسيه به حساب آيد که حرکت‌هاي اخير و اعتراضات مردمي را انقلاب مخملي و رنگي در ايران معرفي کرده‌اند تا انقلاب اسلامي ايران در حاشيه انقلاب سوسياليستي روسيه قرار گيرد و اين توهين بزرگي به انقلاب اسلامي و توهين بزرگي به انديشه‌هاي والاي حضرت امام (ره) است که انقلاب را يک تحفه الهي مي‌دانستند که هم از جهت انگيزه، مقصد و هدف کاملا با انقلاب‌هاي شناخته شده متفاوت است.» مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ادامه داد: «من احساسم اين است که نبايد به محض اينکه ذهنيتي ايجاد شود و راي و نتيجه اعلام شده يک انتخابات با ذهنيت مردم همخواني ندارد و مردم حسب اين عدم انطباق يک واکنشي از خود نشان مي‌دهند که اين هم از قبل هم قابل پيش‌بيني بود آنها را به انقلاب مخملي ارتباط و اتصال داد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: «جمهوري اسلامي ادعاي دموکراسي، آزادي و برگزاري چندين انتخابات باشکوه را دارد بر اين اساس تفاوت بسياري وجود دارد ميان کشوري که آزادي را برتابيده و حقوق ملت را به استناد اصل سوم قانون اساسي مورد پذيرش قرار داده است با کشورهاي که ميانه خوبي با آزادي ندارند.»
وي با انتقاد از وارد کردن اتهام تلاش براي بروز انقلاب مخملي در ايران به متهمان گفت: «اين برمي‌گردد به کج‌فهمي‌ها و سوءتعبيرهاي ناشي از کم‌سوادي و بي‌سوادي آقايان که بلافاصله مي‌خواهند بازي‌هاي جناحي و سياسي را به اصل حاکميت تسري دهند و منافع و مصالح گروهي خودشان را به اصل نظام و انقلاب پيوند مي‌زنند.»وي با بيان اينکه «همه مي‌دانند وقتي به کساني که واقعا در نيت و هدفشان به دنبال انقلاب مخملي نبوده‌اند اين اتهامات وارد شود آنها را از انقلاب و جمهوري اسلامي زده مي‌کنيم» تاکيد کرد: «اين کار اگر حساب شده باشد بايد جدي‌تر با آن برخورد شود يعني کساني که اتهام انقلاب مخملي را با آگاهي وارد کرده باشند بايد تحت تعقيب قرار گيرند براي اينکه اعتراضات عمومي را در برابر اصل نظام و انقلاب اسلامي قرار داده‌اند و منافع جناحي را با اصل ارزشمند انقلاب اسلامي گره زده‌اند که نمي‌توان به راحتي از کنار آن عبور کرد.»
افروغ در خاتمه گفت: «اي کاش رسانه ملي اين فرصت را در اختيار صاحبنظران و کارشناسان قرار مي‌داد تا ذهنيت‌زدايي شود و انقلاب مخملي و رنگي کاملا شکافته شود تا اينطور يک طرفه در اختيار يک جناحي قرار نگيرد که به صورت فزاينده اقشار و افراد و نسل‌هاي قابل توجهي را به جرم ضديت با اصل نظام و حتي ضديت با ولايت فقيه از قطار انقلاب پياده کنند و بعد سر فرصت تفسير‌هاي تنگ‌نظرانه و متحجرانه خود را به جمهوري اسلامي تحميل کنند.»
اعتبار دادگاه بدون حضور وكيل
زير سوال است
يك وكيل دادگستري نيز در مورد انتشار مطالب مطرح شده در دادگاه روز گذشته و تقابل آن با قوانين حقوقي توضيح داد: به نظر مي‌رسد قرائت و انتشار كيفرخواست مساله‌اي نداشته باشد اما انتشار اظهارات در صورتي كه حكم دادگاه مغاير با آن باشد سبب خدشه دار شدن حيثيت متهمان و ضربه وارد آمدن به شان و منزلت آنها مي‌شود. يوسف مولايي به اعتماد ملي گفت: اين دادگاه با حضور خبرنگاران برگزار شد اما بهتر بود پيش از صدور حكم موارد مطرح شده در دادگاه علني و منتشر نمي‌شد، زيرا اگر حكم با اظهارات منتشر شده همخواني نداشته باشد، انتشاردهندگان مفتري محسوب مي‌شوند.
وي به اصل برائت هم تاكيد كرد و ادامه داد: نبايد مطلبي پيش از صدور حكم منتشر شود زيرا اصل بر برائت است و نبايد پيشداوري كرد بنابراين بايد صبر كرد تا پروسه‌هاي لازم حقوقي انجام شود و سپس اقدام به انتشار اظهارات كرد.
مولايي در مورد عدم اجازه به برخي وكلا براي حضور در جلسه دادگاه نيز اظهار داشت: طبق قانون اساسي، حقوق شهروندي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، حضور وكيل الزامي است زيرا اعتبار دادرسي بدون حضور وكيل به زير سوال مي‌رود و حضور وكيل از حقوق اصلي متهمان است زيرا متهم به حقوق و قوانين حقوقي مسلط نيست بنابراين بايد اجازه داده شود كه به اتهامات در چارچوب قانون و با حضور وكيل رسيدگي شود.
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه احكام صادره بدون حضور وكيل غيرقانوني نيست، اين امر را مغاير با حقوق متهم دانست و توضيح داد: اگر وكيل همراه متهم نباشد، دادگاه از بي‌طرفي خارج و به حق دفاع متهم لطمه وارد مي‌شود. وي توضيح داد: اگر وكيل در جلسه نباشد، به اين معناست كه دادستان به تنهايي نزد قاضي رفته و ادعاهايي را مطرح و از كيفرخواست دفاع مي‌كند اما متهم تنها مي‌ماند و با توجه به عدم آشنايي به اصول حقوقي توان دفاع از خود را نمي‌يابد.وظيفه وكيل است كه از اصل برائت دفاع كند بنابراين عدم حضور وكيل به ضرر متهم و اصل برائت است كه اصلي قانوني و شرعي است و در قانون اساسي به آن تاكيد شده است. مولايي خاطر نشان كرد:اگر اصل برائت و حضور وكيل رعايت نشود، اعتبار تصميمات دادگاه زير سوال مي‌رود. مولايي در مورد مطرح شدن نام متهماني كه در دادگاه حضور نداشتند از طريق قرائت كيفرخواست، توضيح داد: احتمالا كيفرخواستي كه امروز قرائت شد به صورت كلي بود و در مورد متهمان تفكيك نشده است. اين رويه قابل پسند نيست و كساني كه نامشان در كيفرخواست مطرح شد اما در دادگاه حضور نداشتند بايد در جلسات بعدي از خود دفاع كنند.
در شرايط حبس انفرادي
اعترافات اعتباري ندارد
عمادالدين باقي بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به آنچه به عنوان كيفرخواست در دادگاه قرائت شد، گفت: به جز بخش كوچكي كه در انتهاي كيفرخواست و پس از جلسه دادگاه توسط ابطحي بيان شد، ساير عمده بحث دادگاه را کيفرخواست اشغال کرد و مطالب آن عموما نقل‌قول از افراد بود که تا زماني که خودشان در وقت دفاع در اين زمينه سخني نگفته‌اند نمي‌توان آن را تاييد يا تكذيب كرد زيرا تا اين افراد خودشان اين بندهاي كيفرخواست را تاييد نكنند، نمي‌توان آن را داراي اعتبار دانست. عمادالدين باقي با اشاره به مواردي كه به نقل از بازداشت‌شدگان در كيفرخواست آمده است، گفت: اين اظهارات اگر صحت داشته باشد، در شرايط حبس انفرادي، قطع ارتباط با جهان خارج و عدم ديدار با وكيل مطرح شده كه اعتباري ندارد. وي برگزاري دادگاه و اظهاراتي كه از قول افراد در اين جلسه مطرح شد را داراي ابعاد سياسي، حقوقي و حقوق بشري دانست و با اشاره به اينكه ابعاد سياسي را بايد به كارشناسان سياسي سپرد، گفت من فقط درباره ابعاد حقوقي و حقوق بشري آن سخن مي‌گويم و افزود: از لحاظ كيفرخواستي كه در ابتداي جلسه قرائت شد، پيش‌بيني مي‌شود كه اين دادگاه هم از حيث حقوقي به ليست دادگاه‌هاي شگفت‌انگيز سال‌هاي اخير مي‌پيوندد چراكه داراي اشكالات حقوقي بسياري بود. اين فعال حقوق بشر در ادامه به بيان اشكالات حقوقي جلسه امروز دادگاه بازداشت‌شدگان پرداخت و تصريح كرد: وكيل بايد در مرحله بازپرسي حضور داشته باشد. اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي بر اين مساله تاكيد دارند كه اگر وكيل در مرحله تحقيقات و بازپرسي حضور نداشته باشد، اظهارات متهمان و پرونده تشكيل شده فاقد اعتبار حقوقي است. مفاد قوانين داخلي مانند حقوق شهروندي و آيين‌نامه بازداشتگاه‌هاي امنيتي هم تاكيد دارند كه متهم بايد به‌طور پيوسته با وكيل خود ملاقات داشته باشد اما اكنون شاهديم كه هيچ‌يك از متهمان با وكلاي خود ملاقات نداشته‌اند و همين يك دليل براي زيرسوال بردن بازپرسي كافي است. باقي اشكال ديگر جلسه امروز دادگاه را اينگونه بيان كرد: در اين جلسه وكلاي عده‌اي از متهمان حضور نداشتند و صرف عدم حضور وكيل از نظر نص صريح قانون دليل بر لغو دادگاه است. وكلايي هم كه حضور داشتند، نه‌تنها ملاقاتي با موكلان خود نداشتند بلكه نتوانستند پرونده آنها را مطالعه و كيفرخواست را پيشاپيش بخوانند. بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان انعقاد و شكل‌گيري پرونده را مهمترين بخش فرآيند دادرسي دانست و تصريح كرد: ضرورت حضور وكيل در اين مرحله بيش از هر مرحله‌اي بايد مدنظر قرار گيرد.
باقي با اشاره به اينكه گفته‌مي‌شود دادگاه به صورت علني برگزار شده است، توضيح داد: دادگاه در ظاهر علني بود اما خلاف قانون عمل شد.زيرا در تبصره يك ماده 188آيين دادرسي کيفري آمده است كه «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.»
وي اين تبصره را داراي دو بخش «عدم ايجاد مانع براي حضور افراد» و همچنين «عدم انتشار موارد پيش از تاييد حكم» دانست و درباره هر بخش اينگونه توضيح داد: هر دو بخش در دادگاه امروز نقض شد. زيرا تنها افراد خاص توانستند در اين جلسه حضور يابند و مانع حضور خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و برخي از وكلاي متهمان شدند و تخلف ديگر انتشار كيفرخواست در رسانه‌هاي گروهي بود. آيا طبق همين قانون،خبرگزاري فارس كه متن كامل كيفرخواست را منتشر کرده و صداوسيما كه گزيده‌هايي از آن را منتشر كرد، نبايد به مجازات مفتري محكوم شوند؟ باقي ادامه داد: همين كه اجازه داده نشد خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و وكلا در اين جلسه حضور يابند، موجب ايجاد شبهاتي شده است مبني بر اينکه چرا واهمه دارند ديگران در دادگاه حضور داشته باشند. باقي در پاسخ اين سوال که آقاي ابطحي در کنفرانس خبري‌اش گفته است: دلبستگي به جريان‌هاي خارجي مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي وارد کند که برخي احزاب اصلاح‌طلب چنين دلبستگي‌هايي دارند و نمونه اين ارتباطات جلسات عمادالدين باقي در دوبي براي آموزش نوعي مسائل مربوط به ايران بود، توضيح داد: هرچند در اين زمينه قبلا مفصل در رسانه‌ها توضيح داده شده و در زمينه يک سفر چند روزه بستگان من به دوبي و اتهامات و محاکمه و برائت آنها کتابي را منتشرخواهم کرد که حاوي جزئيات فراواني خواهد بود اولا من افتخار عضويت در احزاب اصلاح‌طلب را نداشته‌ام ثانيا همين اظهارات آقاي ابطحي براي روشن کردن فضاي پشت صحنه کافي است زيرا با توجه به اينکه اساسا من هيچگاه براي چنين موردي به دوبي سفر نکرده‌ام و در حکمي هم که از آن تبرئه شدم اساسا چنين اتهامي نسبت به من وجود نداشت اما آقاي ابطحي خبر از جلسات من در دوبي مي‌دهد و اين نشان مي‌دهد يک مطلب جعلي را به ايشان ديکته کرده‌اند. بگذريم از اينکه طبق نص صريح فقه اسلام و نيزماده 1278 قانون مدني اقرار و اظهارات هر کس نسبت به ديگري نافذ و معتبر نيست و فقط نسبت به خودش نافذ است. يكي ديگر از اشكالات حقوقي وارد به دادگاه، آوردن متهمان با لباس زندان است كه برخلاف نص‌صريح قانون ‌است. اساسا فلسفه منع‌آوردن متهم به دادگاه، اين است كه اين شيوه باعث توهين و هتك‌حيثيت شهروندان است و هر ناظري با مشاهده شخصيت‌هاي شناخته شده كشور، مي‌تواند به خيلي از مسائل ‌پشت صحنه پي‌ببرد.
وكيل بهزاد نبوي: دادگاه منصفانه نبود
هوشنگ پوربابايي، وكيل بهزاد نبوي، مصطفي تاج‌زاده و محسن ميردامادي در گفت‌وگو با اعتماد ملي با اظهار ناخرسندي از عدم اطلاع به وكلاي بازداشت‌شدگان براي حضور در دادگاه گفت: طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، بند 3 ماده واحده حقوق شهروندي و اصل 35 قانون اساسي، وكيل مدافع بايد در تحقيقات مقدماتي در كنار متهم حضور داشته باشد. وي با اشاره به اينكه از ابتدا وكالت محسن ميردامادي را بر عهده داشته است، ادامه داد: خانواده‌هاي تاج‌زاده و نبوي هم از من خواستند تا وكالت آنها را هم برعهده بگيرم. وي با تاكيد بر اينكه دادسرا موظف است براي وكلا، تدارك دفاع از متهمان را فراهم كند، گفت: حضور در تحقيقات مقدماتي، اطلاع از اتهام و اطلاع از دلايل اتهام حقي است كه وكلا بايد از آن برخوردار باشند.همچنين طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پس از اتمام تحقيقات مي‌تواند در مورد اجراي صحيح قانون و دفاع از متهم و كشف حقيقت، مطالبي را به قاضي اطلاع دهد و قاضي تذكر دهد. پوربابايي خاطر نشان كرد: پس از انجام تحقيقات، اگر پرونده به دادگاه رفت، دادگاه موظف است طرفين را با وكلايشان در ساعت و روز مشخصي به دادگاه دعوت كند البته اين دعوت بايد به نحوي باشد كه وكيل فرصت مطالعه پرونده و بررسي اسناد و مدارك و مذاكره با موكل را داشته باشد و پس از آن در جلسه دادگاه حضور يابد. وي در مورد دلايل عدم حضور خود در اين جلسه توضيح داد: بنده تنها از طريق همسر موكلم(ميردامادي) و اخبار رسانه‌ها از برگزاري اين جلسه مطلع شدم و بلافاصله خود را به دادگاه رساندم و با هماهنگي ماموران امنيتي به داخل مجتمع رفتم اما رئيس‌دفتر دادستان اعلام كرد كه شب گذشته براي برقراري ارتباط با من تلاش كرده است اما موفق نشده‌اند. اين وكيل دادگستري در ادامه تصريح كرد: دفتر دادستاني به من اعلام كرد كه اين جلسه بنا به تقاضاي موكلانم برگزار شده و جلسه دادگاه آنها نيست و من حتي دو مرتبه اين سوال را از آنها پرسيدم و هر دو بار همين پاسخ را دادند. پوربابايي با اشاره به اينكه تاكنون اطلاعي از پرونده و اتهامات موكلانش ندارد، ادامه داد: با توجه به بي‌اطلاعي وكلا از پرونده، حضورشان در جلسه امروز فايده‌اي نداشت. وي در مورد اظهارات برخي متهمان در اين جلسه گفت: ابتدا بايد اقرار يا اعتراف را معنا كنيم. اگر مطلبي بگوييم كه به نفع خودمان و به ضرر ديگران باشد، اقرار نيست بلكه شهادت، گواهي و يا ادعاست و اگر متهمي عليه متهم ديگر مطالبي را عنوان كند نمي‌توان نام آن را اقرار گذاشت. پوربابايي همچنين اظهار داشت: اصول دادرسي منصفانه ايجاب مي‌كند كه حقوق دفاعي متهم را همواره مد نظر داشته باشيم و در اين دادرسي منصفانه بايد حقوق متهم و مدعي‌العموم به طور يكسان رعايت شود. اگر قرار است چنين دادگاه منصفانه‌اي برگزار شود بايد با حضور وكيل باشد بنابراين اگر اين جلسه، يك دادگاه محاكمه است چرا وكلا حضور نداشتند بنابراين نمي‌توانسته دادگاه منصفانه‌اي باشد.
واكنش جبهه مشاركت
همچنين جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز درباره دادگاهي كه روز گذشته برگزار شد، بيانيه‌اي صادر و در آن تاكيد كرد: :در مورد اعتراف‌هاي بيان شده از سوي جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين ابطحي در اين دادگاه نيز نگاه جبهه مشاركت همان است كه پيش‌تر در بيانيه‌هاي متعدد خود درباره اين اعتراف‌سازي‌ها به كرات اشاره كرده است. از نظر ما ديدگاه‌هاي آقاي ابطحي درباره مسائلي كه در دادگاه بيان كرد همان است كه در زمان آزادي خود در سايت شخصي خود و در مصاحبه‌ها و ارائه نظرات بدون فشار و بازجويي و انفرادي و ديگر تضييقات بيان كرده بود. همانطور كه در باقي تواب‌سازي‌هاي مشابه، ديگر اعتراف‌كنندگان پس از رهايي بر همان ديدگاه‌هاي سابق خود تاكيد كرده‌اند.
در همين زمينه
آيت‌الله العظمي صانعي: اعترافات متهمان زنداني از نظر شرعي و قانوني هيچ ارزشي ندارد.
آيت‌الله‌العظمي بيات: كساني كه اقدام به اعتراف‌گيري مي‌كنند و رسانه‌هايي كه آنها را
پخش مي‌كنند نزد خدا مسوول هستند.
دبيركل فراكسيون خط امام مجلس: نحوه محاكمه بازداشت‌شدگان همه را بهت‌زده كرد.
عماد افروغ: براي من به‌عنوان يك جامعه‌شناس جالب است بدانم كه قاضي و دادستان مي‌خواهند با چه روشي و با استناد به چه مداركي ثابت كنند عده‌اي در جريان انقلاب مخملي شركت دارند.
يوسف مولايي: اگر وكيل در جلسه نباشد به اين معناست كه
دادستان به تنهايي نزد قاضي رفته است.
دفتر هاشمي رفسنجاني: معلوم نيست اين اظهارات در چه شرايط و ملاحظاتي بيان شده است.
سيد محمد‌هاشمي
بحث امنيت قضايي اين روزها و بيش از همه ديروز در جريان دادگاهي كه به نظر مي‌خواست نشان دهد كه بسياري از رجال سياسي خودفروخته و دشمن هستند،شكسته شد. امنيت قضايي بيش از هر چيز مبتني بر 5 اصل اساسي است،كه در 40 روز گذشته بسياري از اين اصل‌ها زيرپا گذاشته و نقض شد.اصل برائت،تعقيب قانوني،محاكمه عادلانه،اصل قانوني بودن جرائم و مجازات و تامين امنيت متهمان و محكومان در برابر فشار و تعرض قانوني از اصول امنيت قضايي هستند.
در اصل برائت،تا زماني كه كسي به موجب حكم دادگاه مجرم شناخته نشود،مبرا است،زيرا كه اصل بر برائت است.اما متاسفانه اين اصل چندان رعايت نمي‌شود،و متهم پيش از تشكيل دادگاه و صدور حكم به دليل عملكرد دولت و شيوه‌هاي غلطش در انظار مجرم جلوه مي‌كند،كه اين خلاف اصل 37 قانون اساسي است.در واقع اين يكي از اولين اصولي است كه رعايت آن جداي از جنبه قانوني، جنبه انساني هم دارد.اما ما شاهد هستيم كه جلوه‌هايي از مجرميت فرد در انظار عمومي به نمايش گذاشته مي‌شود و رسانه ملي آن هم به شكل بريده بريده دفاعيات بازداشت شدگان را به نمايش مي‌گذارد،به‌گونه‌اي كه انگار به جاي دفاعيات مشغول قرائت كيفرخواست عليه خود هستند.نشان دادن جلوه‌هايي از مجرميت به اين شكل دقيقا زيرپاگذاشتن اصل برائت است. در بحث تعقيب قانوني نيز،اصل بر منع تعقيب است و تعقيب هم بايد با معيارها و ضوابط انجام شود،ضوابطي كه در اصل 32 آمده، اين اصل تعقيب را منع مي‌كند و مي‌گويد هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد،مگر به حكم قانوني اما متاسفانه شاهد بوديم كه در روزهاي اخير هم بازداشت‌ها به‌گونه‌اي بود كه اين اصل هم زيرپا گذاشته شد.براساس قانون، دستگيري بايد از سوي ضابطان دادگستري انجام شود و ضابطان دادگستري هم در قانون آيين دادرسي مشخص شده‌اند،در اين بخش هم شاهد بوديم كه تعريف ضابطان قانوني از سوي دولت اقتدارگرا تغيير كرد. از سوي ديگر بعد از تعقيب قانوني،اولين كار تفهيم اتهام است،فرد بازداشت شده بايد به سرعت تفهيم اتهام شود،يعني در كمتر از 24 ساعت پرونده تشكيل شود اما شاهد بوديم كه بازداشت‌هاي موقت بيش از 40 روز طول كشيده‌اند كه اين خود نمونه تمام عيار دادرسي غيرعادلانه است. در اين زمينه اگر مشاهداتي خلاف اين اصل وجود داشته باشد،ناخودآگاه باقي پروسه بازداشت و دادرسي هم زيرسوال مي‌رود و اعتباري ندارد.اما متاسفانه در بازداشت‌هاي اخير هم به شيوه چند سال اخير با افزودن جرم اقدام عليه امنيت ملي و دستاويز كردن يك تبصره سرپوشي قانوني براي اين عمل غيرقانوني تهيه شد. از سوي ديگر بازداشت شدگان اخير مجرمان جنايي و افراد عادي نبودند كه ضابطان قانون اينچنين رفتاري با اين مردان شناخته شده داشتند،كه هيچ در شأن آنها نبود.آن هم در حالي كه در رژيم گذشته بسياري از صاحبان قدرت امروز خود به جرم مبارزه عليه بيداد راهي زندان شده بودند و حتي در آن دوره تاريك هم هرگز با آنها به عنوان زنداني سياسي برخوردي اينچنين در دادگاه نشد. براساس قانون جرم سياسي با جرائم عمومي متفاوت است.در رسيدگي به جرائم سياسي هم بايد دو عنصر را در نظر گرفت:يكي عنصر مادي و ديگري عنصر معنوي.عنصر معنوي بستگي به نيت متهم دارد،زيرا ممكن است قصد و نيت فرد برهم زدن آرامش و امنيت نباشد بلكه بخواهد از حق خود دفاع كند، و آنقدر قانون برايش حق قائل شده است كه او اجازه نافرماني مدني هم دارد.به اين ترتيب او جرمي مرتكب نشده،زيرا نيتش خيربود.حتي اگر جرمي هم مرتكب شده باشد(كه به زعم افكار عمومي و قانون صريح و بدون غرض ورزي اينچنين نبوده و جرمي در كار نيست)باز هم رفتار با يك متهم سياسي بايد بسيار متفاوت باشد.رفتار با يك متهم سياسي و حتي بالاتر از آن محكوم سياسي بسيار بايد مخفف‌تر از محكومان و متهمان عادي باشد.از سوي ديگر در دادگاه اين افراد حضور هيات منصفه الزامي است،همچنين دادگاه متهمان سياسي بايد علني برگزار شود.البته نه دادگاه علني از اين نوع كه ضابطان قانون ديروز برگزار كردند و ميزان علني بودن دادگاه را خود تعيين كرده بودند و خانواده فرد و حتي وكيلش هم نامحرم تلقي شده بودند و معلوم نبود اين بار با چه تعبيري صرفا به دليل حضور چند خبرنگار رسانه به شدت وابسته به دولت و اطرافيان خودشان نام دادگاه علني را بر آن گذاشته بودند.

نظرات شما